-
18:00
-
17:00
-
16:44
-
16:16
-
16:00
-
15:40
-
15:11
-
14:45
-
14:30
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الصحراء المغربية .. ترقب مغربي لرفع إسبانيا السرية عن وثائق تاريخية
تعيش الأوساط السياسية والأكاديمية في إسبانيا على وقع ترقب صدور قانون جديد يتعلق بالمعلومات المصنفة، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، بهدف تعويض قانون الأسرار الرسمية المعتمد منذ 1968، والذي يعود إلى عهد الجنرال فرانكو. ويُرتقب أن يشكل هذا النص التشريعي قطيعة مع منطق التعتيم الذي طبع العقود الماضية، من خلال رفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية التي ظلت حبيسة الأرشيف لعشرات السنين.
ويولي الرأي العام المغربي أهمية خاصة لهذا القانون، بالنظر لما قد يحمله من معلومات حساسة وموثقة بشأن أحداث مفصلية، على رأسها انسحاب إسبانيا من الصحراء عام 1975 والمسيرة الخضراء، فضلاً عن وثائق أخرى تخص محطات داخلية بارزة، أبرزها محاولة الانقلاب العسكري في 23 فبراير 1981. ويرى مراقبون أن المغرب سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذا الكشف، بالنظر إلى ما قد يوفره من دعم تاريخي لروايته في نزاع الصحراء.
وينص مشروع القانون على تصنيفات زمنية دقيقة للوثائق، تتراوح بين 4 و60 سنة بحسب درجة سريتها، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة لدى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا الإجراء آلاف الوثائق التي تعود إلى ما قبل اعتماد دستور البلاد سنة 1978، خاصة تلك التي تؤرخ لحقبة حكم فرانكو والمرحلة الانتقالية التي تلته.
ورأت كبريات الصحف الإسبانية في هذا التوجه تحولاً جذرياً في تعاطي الدولة مع تاريخها المعاصر، معتبرة أن القانون ينهي فوضى رفع السرية التي كانت تخضع لمقاربات ظرفية أو سياسية، ويؤسس لآلية قانونية ومؤسساتية واضحة. كما نقلت هذه الصحف أن مسؤولية تدبير هذا الورش أُسندت إلى وزارة شؤون الرئاسة بدل وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية بخصوص أحداث الماضي القريب.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد الباحث في العلاقات الدولية حسن بولان أن المغرب يترقب منذ سنوات هذا الانفتاح، لما قد يحمله من دلائل دامغة توثق ظروف الاحتلال الإسباني للصحراء وسياقات الانسحاب منها، ما من شأنه أن يدعم شرعية الموقف المغربي ويضعف أطروحات خصومه. كما أشار إلى احتمال الكشف عن تفاصيل دبلوماسية مهمة، تتعلق باتصالات وتحركات قادها المغرب على المستوى الإقليمي والدولي من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية.
واعتبر بولان أن تأثير هذه الوثائق لن يقتصر على الزاوية السياسية، بل سيمتد إلى الساحة الأكاديمية، حيث ستوفر أرضية غنية للباحثين والمؤرخين لإعادة قراءة حقب حرجة في تاريخ شمال إفريقيا بعين وثائقية دقيقة، قد تفضح بعض السرديات المغلوطة أو تعيد صياغة حقائق ظلت غامضة لعقود.